کاهش ۱۳ درصدی سرقت در البرز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛حسین فاضلی هریکندی روز سه شنبه در نشست مشترک با نمایندگان مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مقابله با سرقت مطالبه عمومی است ، گفت: در استان البرز با اقدامات انجام شده از جمله ایجاد قرارگاه مقابله با جرایم خاص و قرارگاه پیشیری و مقابله با سرقت، کاهش میزان سرقت ها را شاهد هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان البرز با یادآوری اینکه روند کاهش وقوع سرقت در استان البرز از سال ۱۳۹۹ شروع شده است، افزود: طبق آمار اعلامی از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به لحاظ میانگین وارده پرونده های سرقت به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، استان البرز از رتبه هشتم در سال ۱۳۹۸ با بهبود وضعیت و کاهش نرخ رشد سرقت به رتبه دوازدهم در سال ۱۳۹۹ و در ادامه نیز به جایگاه نوزدهم در سال ۱۴۰۰ در میان سایر استان ها رسیده است،

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه استان البرز در کنار کاهش وقوع سرقت در زمینه کشف سرقت نیز بهبود قابل توجهی داشته،افزود: این در حالی است که به لحاظ کشف سرقت، استان البرز در سال ۹۸ در رتبه ۳۰ کشوری بوده در سال ۹۹ با افزایش میزان کشف سرقت در جایگاه ۲۷ و در سال ۱۴۰۰ در جایگاه ۲۰ کشوری قرار گرفته است.

او گسترش فرهنگ صلح و سازش را یکی از اولویت‌های دادگستری کل استان البرز در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه برشمرد و گفت : ایجاد چهار شورای حل اختلاف تخصصی در سال جاری یعنی شورای حل اختلاف ویژه شرکت های دانش بنیان، شورای حل اختلاف ویژه مدیریت شهری، شورای حل اختلاف اتاق اصناف و شورای حل اختلاف ویژه اهالی رسانه، گام های مهمی در مسیر تخصصی سازی سازش و حل اختلافات در دعاوی بوده است.

رئیس کل دادگستری البرز بیان کرد: ۳۸۴ هزارو۶۱۳ پرونده قضایی با تلاش قضات این استان در ۹ ماهه امسال رسیدگی و مختومه شد و در این مدت نیز ۳۸۶ هزارو ۸۲۴ فقره پرونده به دادسراها، دادگاه‌ها و اجرای احکام استان وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد پنج درصدی را نشان می‌دهد.

او گفت: سرقت، توهین، کلاهبرداری، رانندگی بدون گواهینامه ، ضرب و جرح عمدی، صدمات بدنی در اثر تصادفات رانندگی ۶ اتهام نخست استان البرز هستند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: شورای حل اختلاف استان البرز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۵۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام